مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه جلد 3

اشاره

1- إعطاء الضابطه فی تعریف العناوین المصطلحه.

2- تحریر کلام المحقق الخراسانی.

3- تعریف الشهید الأوّل و نقده.

4- کلام المحقق النائینی فی تعریف الحکم الوضعی و نقده.

5- تعریف الشهید الصدر و نقده.

6- کلام السید الامام قدس سره نقده.

7- مقتضی التحقیق فی تعریف الحکم الوضعی.

إعطاء الضابطه فی تعریف العناوین المصطلحه

ینبغی قبل الورود فی تحقیق المقام التنبیه علی أمرٍ، و هو أنّ تعریف أیّ عنوان مصطلح اصولی أو فقهی یبتنی علی ما جری علیه اصطلاح القوم و ما هو المتداول بینهم فی إطلاق ذلک العنوان علی موارده. فینبغی ملاحظه خصوصیات مجموع موارد إطلاق ذلک العنوان فی اصطلاح الاصول و الفقه، ثمّ أخذ الجامع المشترک بین تلک الموارد، ثمّ تعریف ذلک العنوان مع ملاحظه ذلک الجامع المشترک.

و علیه ففی تعریف الحکم الوضعی لا بدّ من ملاحظه الخصوصیه الجامعه المشترکه بین موارد إطلاق الحکم الوضعی فی تعابیر الفقهاء و الاصولیون؛

مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، ج 3، ص: 4

لیکون جامعاً شاملًا لأنحاء الحکم الوضعی، و لئلّا یدخل فی التعریف ما لم یعدّه القوم من الحکم- فضلًا عن الحکم الوضعی- و أن لا یدخل فیه الحکم التکلیفی.

و یمکن استفاده هذه الضابطه فی خصوص المقام من کلام المحقق الخراسانی؛ حیث إنّه جعل المعیار فی تعریف الحکم الوضعی و صدقه، إطلاق لفظ الحکم علیه فی تعابیر الفقهاء و الاصولیین.

فانه بعد نفی النزاع فی صحه تقسیم الحکم إلی الوضعی و التکلیفی، استشهد لذلک باطلاق الحکم علی الوضعی فی کلمات القوم؛ حیث قال: «و یشهد به کثرهُ إطلاق الحکم علیه فی کلماتهم. و الالتزام بالتجوّز فیه کما تری» «1». و لأجل ذلک لم یر وقعاً للنزاع فی کون الحکم الوضعی محصوراً أو غیر محصور و لا وجهاً للاختلاف فی تعداد